چنانچه همواره در رابطه با شرکت های تجاری قابل ثبت در ایران اشاره گردیده است ، روابط بین شرکا، مسئولیت آنها در مقابل دیون شرکت ، سرمایه آورده آنها ،تقسیم سود و………از عواملی می باشد که در تایین ماهیت شرکت تاثیر گذار خواهد بود ، یکی از مهمترین این عوامل سهم الشرکه شرکا می باشد، سهم الشرکه در قانون تجارت عبارت است از حقی که شریک در ازای آوردن حصه به شرکت از ان بهره مند می شود، که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه از آن یاد می شود.
سهم الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیتهای شرکت به نسبت سهمی که از ابتدا دارا بوده است. سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم الشرکه حاصل از کدام نوع شرکت تجاری قابل ثبت در ایران باشد، متفاوت خواهد بود و در بعضی از شرکت ها، مطالبه سهم الشرکه به موجب قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و در بعضی دیگر از شرکت ها به موجب برگه می باشد و همچنین نحوه مطالبه سهم الشرکه به طریق قانونی در صورت عدم وصول آن با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود
این مقاله با هدف بررسی تاثیر میزان سهم الشرکه در حق رای شرکاء نگارش شده است در ابتدا به ارائه تعاریفی از سهم الشرکه پرداختیم. اکنون به بررسی قانونی و حقوقی این مورد می پردازیم:
بنا بر ماده ١٠٧ ق.ت.: (هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١٤ قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند این شرکا بدون تشکیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور برسانند و شرکت را منحل کنند.
تاثیر سهم الشرکه در نحوه تقسیم سود و زیان
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد
تاثیر سهم الشرکه در تصمیمات
ماده ١٠٦ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد
همان طور که ملاحظه می شود نخستین بار تصمیم گیری با اکثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنکه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شرکای مالک نصف سرمایه تشکیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اکثریت سرمایه که به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شرکت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اکثریت زیادتر به سکوت گذاشته اما می توان گفت که اساسنامه می تواند اکثریت زیادتری را برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی کند .
انتقال سهم الشرکه
به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشرکه نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واکثریت عددی را نیز داشته باشند کرده است و ماده ١٠٣ قانون مذکور انتقال سهم الشرکه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است که آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ٤/٣ شرکا باشد؟ به نظر می رسد که در چنین مواردی که غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.
از انجا که نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شرکا می توانند سهم الشرکه را حتی بدون رضایت منتقل کنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید که این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشرکه به دیگر شرکا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ٤/٣ سرمایه نیز نمی باشد.
با امید رضایت شما عزیزان از مطالعه مطالب فوق.