ثبت شرکت صادرات و واردات

صادرات و واردات جزء متغیرهای کلان اقتصادی اند که از اهمیت بالایی برخوردارند ، زیرا این دو متغیر ، راه های ارتباط اقتصادی کشور با جهان خارج را تشکیل می دهند. هر کشوری از طریق صادرات ، درآمدهای ضروری برای رفع نیازهای وارداتی خود را تامین می کند و از این رو است که باید بکوشد همواره تعادلی را بین این دو متغیر اقتصادی برقرار سازد.
نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله به ضوابط ثبت شرکت صادرات و واردات پرداخته ایم، لذا چنانچه علاقه مند به ثبت این شرکت هستید ، حتماَ این مقاله را مطالعه فرمایید .چرا که اطلاعات کاملی در رابطه با ثبت شرکت صادرات واردات، برای شما عزیزان تهیه کرده ایم.
ثبت شرکت صادرات و واردات
صادرات (EXPORT):
کسب درآمد ارزی یکی از مهم ترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است که این مهم از طریق فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و آن را صادرات می نامند.
واردات (Import):
واردات یعنی ورود کالا به قلمرو گمرکی یک کشور .
شرکت هایی که مبادرت به صادرات و واردات می نمایند باید حتماَ دارای کارت بازرگانی که به نام یکی از مدیران شرکت صادر می گردد باشند. در این صورت مدیر مزبور به عنوان نماینده شرکت بازرگان شناخته می شود و چنانچه خارجی باشد ، طبق مقررات قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 4 اسفند 1333 صدور کارت بازرگانی را موکول به معامله متقابله می نماید .
خیلی از کالاها مستلزم اخذ مجوز از مراجع و سازمانهای ذیصلاح می باشد. برای مثال جهت واردات و ترخیص کالاهای مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی نیاز به مجوز واردات از بهداشت است و یا همچنین، ورود ماشین آلات چاپ به کشورنیازمند به اخذ مجوز از وزارتخانه ارشاد می باشد. در هر صورت، موضوع واردات و صادرات باید در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت حتما به طور مشخص قید گردد.
شرکت صادرات و واردات را می توان همانند سایر شرکت ها در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. اما در این رابطه نکته حائز اهمیت این است که ، شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت با مسئولیت محدود ، دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور بازرگانی ، عمرانی ، شرکت های بیمه ، تولیدی و … انجام می دهند مفید است .همچنین از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب است.اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکان پذیر است .
سهام شرکت های سهامی خاص در بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش نیست اما توسط افراد به سهولت قابل معامله می باشد.
در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص به نکات ذیل توجه فرمایید :
– حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
– حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
– در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
– در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
– حداقل تعداد مدیران و بازرسین : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل
– ساختار مدیریتی شرکت : مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )
– دوره انتخاب مدیران در شرکت های سهامی خاص برای مدیران ( اعضای هیات مدیره ) و مدیر عامل شرکت حداکثر دو سال است. اما برای بازرسین یک سال می باشد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).
نکات قابل توجه در ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
– شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.
– تشکیل شرکت به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود، به عمل می آید. در این نوع شرکت ، تنظیم شرکتنامه ضروری است.
– اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.
– در قانون ایران حداقل و حداکثری برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده است. اما حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
– سرمایه بدون سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است و به صورت سهم الشرکه است.
– شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. سهم الشرکه غیرنقدی ممکن است اختراع ، تالیف ، کسب و پیشه انتفاع و دانش فنی باشد.
– مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، محدود به سرمایه آنان می باشد و در برابر قروض و تعهدات شرکت مسئولیتی زاید بر آنچه پرداخته اند ندارند.
– مدیران در شرکت های بامسئولیت محدود، حد معینی ندارد و بر حسب تعداد شرکا و نیاز آن ها ، در اختیار خود شرکاست.
– مدت عضویت مدیران محدود به زمان معینی نیست و در اختیار شرکا قرار داده شده است.
مدارک لازم برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
شرایط صدور کارت بازرگانی
شرایط صدور کارت بازرگانی به قرار ذیل است :
الف) اشخاص حقوقی
شرکت ها و اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و موسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده اند و به امور بازرگانی و تجاری خارجی اشتغال دارند با رعایت شرایط ذیل می توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارت کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
1- شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
تبصره 1- ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.
تبصره 2- تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه های کشور متبوع
تبصره 3- در صورتی برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند کارت بازرگانی صادر می شود که متقابلاَ کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
وفق ماده 5 آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی، در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
لازم به توضیح است وفق ماده 6 آیین نامه مذکور، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاَ باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.
تبصره 1- در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را راساَ و یا از طریق فرمانداری به نزدیک ترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
تبصره 2- شرکت های تولیدی که در شهرستان دارای مدیر شعبه مستقل می باشند مدیر شعبه مستقل می تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
اشخاص ذیل نمی توانند کارت بازرگانی دریافت دارند. ( ماده 7 )
الف – اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند.
ب- ورشکستگان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج- افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.
ب) اشخاص حقیقی:
1- داشتن حداقل 24 سال تمام
2- داشتن محل کسب
3- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
4- آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
5- داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
6- دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
7- داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
8- سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
9- سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی
10- ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی
تذکر : در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع ، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمان های ذیربط اعلام خواهد شد.
شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
1- داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
3- عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور(در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید).
نکته : در اجرای تبصره 1 جزء 11-1-2 بند 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در راستای ارتقاء سطح علمی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی جدید، حضور در دوره های آموزشی برای تمامی متقاضیانی که برای اولین بار اقدام به دریافت کارت بازرگانی می نمایند به شرح ذیل الزامی می باشد.
مدرک تحصیلی :
الف ) متقاضیان اخذ کارت بازرگانی دارای مدرک دانشگاهی مرتبط
متقاضیان فارغ التحصیل از دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های اقتصاد ، مدیریت و بازرگانی و رشته های همانند به تشخیص اتاق می بایست در نشست توجیهی کارت بازرگانی به مدت 2 تا 3 ساعت شرکت نمایند.
ب) متقاضیان اخذ کارت بازرگانی دارای مدرک دانشگاهی غیر مرتبط
متقاضیان فارغ التحصیل از دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های غیرمرتبط با رشته های فوق می باشند، می بایست علاوه بر حضور در نشست توجیهی، در دوره های آموزشی تخصصی به مدت 8 ساعت شرکت نمایند.
ج) متقاضیان اخذ کارت بازرگانی دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم
متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه از آموزش و پرورش و یا فوق دیپلم از دانشگاه می باشند می بایست در نشست توجیهی، در دوره های آموزشی تخصصی به مدت 12 ساعت نیز شرکت نمایند.
قوانین مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۴/۷/۴
ماده ۱- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
ماده ۲- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.
کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.
کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.
تبصره، دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره، نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.
ماده ۳- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می‌رسد.
تبصره، ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره، مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.
تبصره، شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده ۴- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.
ماده ۵- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌ کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور برای سال آینده حداکثرتا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره، سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.
ماده ۶- اولویت حمل‌کلیه‌کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تهیه می‌نماید.
ماده ۷- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.
تبصره، ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدا دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.
تبصره، این‌گونه‌کالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمرکی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند.
تبصره، آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده که از داخل کشور قابل تامین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می‌باشد.
ماده ۸- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.
تبصره، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.
تبصره، خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌کارکنان شناورها‌که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده ۱۰- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:
نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی‌که ساکنین آنها مجاز به‌مبادلات مرزی هستند.
نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها،‌کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
شرایطی که اشخاص و گروههای یاد شده باید داشته باشند.
شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.
تبصره، کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌کشور می‌نمایند، با تصویب هیات وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.
تبصره، کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌کشور می‌توانند ماشین‌آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز‌کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌کارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وارد نمایند.
ماده ۱۱- به دولت اختیار داده می‌شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
ماده ۱۲- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت‌کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌که جنبه هزینه یا‌کارمزد دارد، معاف است.
تبصره، چنانچه‌کالای ساخته شده از مواد و‌کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
تبصره، کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.
تبصره، وارد‌کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمرکی آن برای رفع تعهد‌ کافی است.
ماده ۱۳ – کلیه‌کالاهای صادراتی‌کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.
ماده ۱۴ – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و‌کلیه وجوه دریافتی‌گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و‌کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره، درصورتی‌که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.
تبصره، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.
تبصره، در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌کالاهای صادراتی‌که به صورت قطعی از‌گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به ماخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره، در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره، چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.
تبصره، کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر می‌گردد مشمول تسهیلات ماده فوق‌الذکر می‌باشد.
ماده ۱۵ – وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با ماخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.
ماده ۱۶ – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد, مشخص می‌شود.
ماده ۱۷- مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی‌کالا وارد نماید، ترخیص‌کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.
تبصره، فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.
تبصره، مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.
تبصره، مسافری‌که از‌کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.
ماده ۱۸ – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
ماده ۱۹ – دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بصورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.
ماده ۲۰ – دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی‌که بصورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیات وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
ماده ۲۱ – هیات وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.
ماده ۲۲ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگیری به عمل آورد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.
ماده ۲۳ – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده ۲۴ – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

” مرکز تخصصی ثبتیکال، پیشرو در امور ثبتی “