کلمه تعاون را معادل Cooperation به کاربرده اند. تعاون به معنای با هم کار کردن برای انجام یک هدف مشترک در طول ادوار تاریخی وجود داشته است به عبارت دیگر تعاون اقتضای زندگی اجتماعی بوده است.
ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 شرکت تعاونی را چنین تعریف کرده است :
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود”.
شرکت های تعاونی شرکت هایی هستند که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط، فروش اسقاطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.
بنابراین در شرکت تعاونی هدف شرکاء شرکت از تاسیس یک شرکت ، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزان تر و حذف واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده است به عبارت دیگر اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی به دنبال کسب نفع و سوآوری برای اعضاء نیستند بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند. شرکت های تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند ولی بعضی از علائم حقوق تجارت ، اینگونه شرکت را تجاری نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکت های تجاری نیست بلکه شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آن است این شرکت معمولاَ برای حذف واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده بوده و منظور از آن انجام خدمات یا تحصیل اجناس یا اعتبار به بهای ارزان برای شرکاء است.
1. شرکت
این شرکت دو وجهی است یعنی هم می تواند تجاری باشد و هم می تواند تجاری نباشد اگرچه مقررات آن شبیه شرکت سهامی عام است اما شرکت های سهامی عام ولو این که فعالیت آن ها بازرگانی نباشد بازرگانی محسوب است درحالی که شرکت های تعاونی همانطور که در بند 7 ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 آمده به دو صورت تولیدی و مصرف بودن ، تجاری است و در سایر موارد چنانچه معاملات تجاری در بند 2 قانون تجارت را انجام دهند تجاری محسوب می گردند.
2. اعضاء
عضو در شرکت های تعاونی، شخصی حقوقی و حقیقی غیردولتی است که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی باشد و ملتزم به اهداف و بخش تعاون باشد یعنی دارای تابعیت ایرانی بوده و محجور نباشد، حداقل سهام مقرر در اساسنامه را خریداری کرده باشد و در تعاونی های دیگر عضویت مشابه نداشته باشد و با درخواست کتبی عضویت و مطابق مقررات اساسنامه عضو گردیده باشد. سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت ها برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این تصویب تناسب نوع و تعداد اعضاء باید مطابق حدود و مقررات وزارت تعاون باشد.
3. موضوع فعالیت
تبصره ذیل ماده 1 قانون بخش تعاون مصوب 1370 و برخی اصول قانون اساسی و به رسمیت شناخته شده تعاونی های تجاری و غیرتجاری در شرکت های تعاونی از این حکایت دارد که موضوع فعالیت در شرکت های تعاونی دارای ابعاد متعدد و گسترده ای است به نحوی که قانون شرکت های تعاونی سال 1350 شرکت های تعاونی زیادی از جمله شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی، شرکت تعاونی صیادان ، شرکت تعاونی مصرف کنندگان ، شرکت تعاونی مسکن ، شرکت تعاونی اعتبار ، شرکت تعاونی آموزشگاه ها ، شرکت تعاونی کار، شرکت های تعاونی صاحبان حرفه و صنایع دستی ، شرکت های تعاونی صنایع دستی و نظایر این ها را نام برده است و اتفاقاَ برای برخی از آن ها یک فصل مجزا اختصاص داده است که با این وصف چنین استنباط می شود که قانونگذار موضوع فعالیت شرکت های تعاونی را در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، خدماتی ، صنعتی ، کاری ، هنری ، و نظایر این ها به رسمیت شناخته است.
4. سرمایه و اعتبار
سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد. در شرکت های تعاونی که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت قرار می گیرد و دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها و شهرداری ها ، شوراهای اسلامی ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره به شرط تملیک ، بین شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.
دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد. همچنین در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی است که بانک ها طبق قوانین عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند. بنابراین سرمایه در شرکت های تعاونی عبارت از وجوه نقدی و غیرنقدی ( اموال منقول و غیرمنقول ) و اعتباراتی که از دستگاه های دولتی اخذ می کند.
موسسه حقوقی ثبت ایده نو، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت، ثبت برند و علامت تجاری و طرح صنعتی به عمل آورد.
برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.