الزامات قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

افزایش سرمایه شرکت معمولاَ در موارد ذیل به عمل می آید :
1- شرکت برای ادامه یا توسعه عملیات خود محتاج به سرمایه اضافی است و سرمایه مزبور را نمی تواند از طریق وام تحصیل کند ؛
2- شرکت دارای وضع مالی محکمی است ولی برای این که زیر باز قرض نرفته و بهره ای پرداخت ننماید ترجیح می دهد به عوض دریافت وام سرمایه خود را افزایش دهد ؛
3- شرکتی که دارای ذخائر زیادی است به عوض تقسیم ذخائر بین صاحبان سهام ترجیح می دهد ذخائر خود را تبدیل به سرمایه کند ؛
4- شرکت برای تسهیل و تقویت بنیه مالی خود سهام موسس و برگ های قرضه یا وام های خود را به سهام تبدیل می نماید ؛
5- شرکتی که اجناسی دریافت می دارد به عوض پرداخت بهای آن ها سهم می دهد.
افزایش سرمایه عادی
به طور کلی افزایش سرمایه شرکت در صورتی ممکن است که باقیمانده سرمایه تعهدی صاحبان سهام قبلاَ پرداخت شده باشد و اغلب قوانین این موضوع را پیش بینی نموده اند. ولی قانون تجارت ایران در این موضوع ساکت است و اشکالی ندارد که با وجود عدم پرداخت باقیمانده سرمایه شرکت سرمایه خود را افزایش دهد.
افزایش سرمایه شرکت قبلاَ از طرف هیئت مدیره مطالعه شده و در شرکت هایی که دارای صاحبان سهام معدودی می باشند معمولاَ قبلاَ هیئت مدیره صاحبان سهام را راضی به افزایش سرمایه نموده و بعد از آنکه معلوم شد صاحبان سهام یا اکثریت آنان موافق با افزایش سرمایه هستند ، موضوع در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می گردد. ولی در شرکت هایی که دارای صاحبان سهام زیادی می باشند، قبلاَ هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل می دهد. مجمع عمومی بعد از استماع گزارش و دلائل هیئت مدیره باید افزایش سرمایه شرکت را تا میزانی که صلاح می داند تصویب کند و هیئت مدیره پذیره نویسی را برای سهام جدید شروع می کند. بعد از آن که تعهد سرمایه اضافی تکمیل گردید و مبلغی که باید پرداخت شود تادیه گردید هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده جدیدی دعوت می کند که تعهد اضافه سرمایه و پرداخت مبلغی را که باید تادیه شود تایید کند و ماده مربوط به سرمایه و سهام شرکت را در اساسنامه تغییر دهد. بعد از تصویب افزایش سرمایه از طرف مجمع عمومی هیئت مدیره موظف است مراتب را به ثبت برساند، و آگهی نماید و بعداَ سهام جدید را به صاحبان آن ها تسلیم نماید . تصمیم راجع به افزایش سرمایه با مجمع عمومی است و مجمع نمی تواند به هیئت مدیره چنین اختیاری بدهد. ولی در عمل ممکن است مجمع عمومی با تصویب افزایش سرمایه شرکت تا میزان معینی به هیئت مدیره اختیار دهد مبالغی از طرف داوطلبان خرید سهام اضافی شرکت دریافت کند و در موقعی که مبالغ دریافتی از این بابت برابر مبلغ اضافه سرمایه گردید. تغییر ماده اساسنامه را مربوط به سرمایه و سهام شرکت به ثبت برساند در این صورت مجمع عمومی قبلاَ افزایش سرمایه و تغییر مواد اساسنامه را به طور مشروط تصویب کرده است.
بهای سهام جدیدی که منتشر می شود باید مطابق سهام قدیم باشد. زیرا ماده 27 قانون تجارت مقرر می دارد که قیمت سهام باید متساوی باشد، ولی در عمل شرکتی که سرمایه خود را اضافه می کند یا دارای وضع مالی خوبی است یا دارای وضع مالی غیرمطلوب. در صورتی که وضع مالی شرکت خوب باشد و دارایی شرکت بیش از سرمایه اسمی باشد، داوطلبان خرید سهام جدید با دخول در شرکت از ذخائر و اضافه قیمت دارایی شرکت استفاده می نمایند. به این جهت برای آن که صاحبان سهام قدیم متضرر نگردید، سهام جدید به قیمت زیادتری از بهای اسمی به فروش می رسد و این تفاوت بها به ذخائر شرکت اضافه می گردد. به این ترتیب صاحبان سهام جدید علاوه بر مبلغ اسمی سهام مبلغی نیز بابت اضافه دارایی شرکت پرداخت می نمایند که در موقع انحلال شرکت یا تقسیم ذخائر به کلیه سهام قدیم و جدید تعلق می گیرد. در صورتی که وضع مالی شرکت مطلوب نباشد و دارایی شرکت کمتر از سرمایه اسمی آن باشد، مطلب معکوس می گردد. و در نتیجه صاحبان سهام جدید با ورود در شرکت قسمتی از سرمایه خود را از دست می دهند و طبیعی است که در این صورت کسی حاضر برای خرید سهام جدید نمی شود. برای جبران این موضوع شرکت ها ممکن است یا سهام خود را به قیمت روز بفروشند، ولی این ترتیب یعنی فروش سهام به قیمت کمتر از بهای اسمی آنها در اغلب کشورها جایز نیست ، یا این که شرکت برای سهام جدید مزایایی قائل شود. که جبران زیان فوری را بنماید. مثلاَ تصویب نماید که در پایان سال قبل از تقسیم سود بین کلیه سهام قبلاَ چند درصدی به سهام جدید تعلق خواهد گرفت یا این که تصویب نماید سهام جدید دو برابر سهام قدیم سود خواهند داشت، در این صورت سهام جدید سهام ممتازه خواهند بود. طریقه دیگری که برای عدم تضییع حقوق صاحبان سهام جدید به وجود دارد ، این است که شرکت قبلاَ سرمایه خود را به میزان دارایی حقیقی خود تقلیل دهد و بعداَ اقدام به افزایش سرمایه بنماید.
صاحبان سهام قدیم اصولاَ برای خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارا می باشند . حق اولویت دارند و اساسنامه اغلب شرکت ها این موضوع را پیش بینی می کند. ولی اگر هم این حق پیش بینی نشده باشد، اغلب قوانین حق اولویت صاحبان سهام قدیم را محرز می دانند و حتی به صاحبان سهام اجازه می دهند این حق را به سایرین در مقابل دریافت مبلغی واگذار کنند. بنابراین در صورتی که سهام جدید به اشخاصی داده شود که در شرکت صاحب سهم نمی باشند یا سهم آنان به اندازه ای نیست که به آنان حق دهد تمام افزایش سرمایه شرکت را تعهد کنند، صاحبان سهام قدیم باید قبلاَ از حق اولویتی که نسبت به خرید سهام دارند، صرف نظر نمایند.
تبدیل ذخائر شرکت به سرمایه
شرکتی که دارای ذخائر زیادی می باشد به عوض تقسیم ذخائر بین صاحبان سهام آن ها را به سرمایه خود اضافه نموده به صاحبان سهام ، سهام جدیدی می دهد. در صورتی که شرکت به این ترتیب عمل ننماید، باید قبلاَ ذخائر را بین صاحبان سهام تقسیم نماید و بعداَ صاحبان سهام مبالغ پرداختی را بابت اضافه سرمایه به شرکت پرداخت نمایند. قانونی بودن این تبدیل مورد بحث واقع گردیده، زیرا طبق ماده 74 قانون تجارت به هیچ عنوان نمی تواند تعهدات صاحبان سهام را افزایش داد. ولی اغلب قوانین تبدیل ذخائر را به سهام تجویز نموده اند، زیرا صاحبان سهام می توانند سهام جدید را به فروش رسانده و به این ترتیب مبلغی را که بابت ذخیره به آن ها تعلق می گرفته است دریافت دارند تا تعهد آن ها برابر تعهد قبلی آن ها گردد.
در شرکت هایی که سهام موسس یا انتفاعی وجود دارد، تبدیل ذخائر به سهام باعث تضییع حقوق این گونه صاحبان سهام می گردد. زیرا ذخائر مانند سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام سرمایه و سهام انتفاعی می باشند و در صورتی که تبدیل به سهام سرمایه گردند. طبیعی است که صاحبان سهام موسس و انتفاعی متضرر می گردند، به این جهت این موضوع باعث اختلاف و اعتراض این گونه صاحبان سهام می گردد. موضوع دیگری که مورد اختلاف است این است که آیا می توان ذخائر مخفی را تبدیل به سهام جدید نمود، مثلاَ مواقعی که ارزش پول تنزل می کند طبیعی است که دارایی ثابت شرکت افزایش حاصل می کند یا در مورد شرکت هایی که دارای اموال غیرمنقول می باشند و بهای املاک افزایش پیدا می کند، دارایی شرکت نیز به همان نسبت افزایش حاصل می کند. ولی چون در تزازنامه اموال به قیمت خرید ذکر می شوند، این گونه افزایش قیمت ها در ترازنامه نشان داده نمی شود و در این صورت آیا ممکن است شرکت بهای اموال خود را به قیمت روز تعیین کند و این افزایش قیمت را به صورت سهام بین صاحبان تقسیم کند ؟ اشکال این موضوع این است که این امر ممکن است باعث سوء استفاده گردد و به طور مصنوعی شرکت ها سرمایه خود را افزایش دهند و بعداَ در صورت تنزل قیمت ها ترازنامه دیگر واقعیت نداشته باشد. بنابراین اغلب قوانین تبدیل ذخائر مخفی را به سهام در موقع تنزل ارزش پول جائز می دانند، ولی در مواقع دیگر با احتیاط تلقی می نمایند.
تبدیل ذخائر به سهام ممکن است به دو صورت انجام گیرد : یکی به طریق افزایش بهای اسمی سهام و دیگر به وسیله انتشار جدید. طریقه اخیر بیشتر مورد توجه است، زیرا صاحبان سهام بهتر می توانند در صورت احتیاج به وجه، سهام جدید را به فروش برسانند و معمولاَ کسر قیمتی که سهام در نتیجه تبدیل ذخائر به سهام پیدا می کنند کمتر از آن است که پیش بینی می شود، زیرا برای تعیین قیمت سهام، ذخائر تماماَ در نظر گرفته نمی شوند. ذخائری که به سهام ممکن است تبدیل شوند اعم است از ذخائر قانونی و اختیاری و اغلب قوانین تفاوتی بین این ذخائر قائل نمی شوند. بدیهی است در صورتی که ذخائر قانونی تبدیل به سهام شوند، شرکت موظف است طبق قانون یا اساسنامه همه ساله مبلغی از سود خود را در حساب ذخیره قانونی منظور کند.
تبدیل سهام موسس یا سهام انتفاعی یا برگ های قرضه یا وام ها به سهام
تبدیل سهام موسس یا سهام انتفاعی یا برگ های قرضه یا وام ها به سهام در موقعی به عمل می آید که شرکت در نظر دارد به اختلافات بین صاحبان سهام عادی و صاحبان سهام موسس و یا انتفاعی خاتمه دهد یا این که برای احتراز از پرداخت بهره ای که هزینه شرکت را افزایش می دهد، به صاحبان برگ های قرضه و وام دهندگان پیشنهاد می کند طلب خود را به سهم تبدیل نمایند.
به طوری که ذکر گردید سهام موسس یا سهام انتفاعی حقی است که صاحبان آن ها بر منافع شرکت دارند. در صورتی که صاحبان برگ های قرضه یا وام دهندگان به شرکت طلبکار از شرکت می باشند و حق دارند طلب خود را نه تنها از منافع بلکه از سرمایه شرکت دریافت دارند. بنابراین در مورد صاحبان سهام موسس و انتفاعی در صورتی تبدیل سهام آن ها به سهام عادی لازم است که شرکت دخائر کافی داشته باشد تا بتواند ذخائر مزبور را بابت سهام عادی که به صاحبان سهام موسس و انتفاعی می دهد، منظور دارد. بدین معنی که بهای سهام موسس و سهام انتفاعی را نمی توان جزء سرمایه شرکت محسوب نمود تا میزان بهای آن ها را به سرمایه شرکت اضافه نمود. در صورتی که در مورد صاحبان برگ های قرضه یا وام ها چون طلب آن ها از شرکت مسلم است و در صورت لزوم شرکت باید قرض مزبور را از سرمایه خود پرداخت کند، احتساب بهای آن ها به عنوان سرمایه اشکالی ندارد. زیرا شرکت می تواند قبلاَ قرض خود را پرداخت کند و بعداَ مبالغ پرداختی را بابت سرمایه از طلبکاران خود دریافت دارد. بدیهی است چنانچه وضع مالی شرکت خوب نباشد، صاحبان برگ های قرضه و طلبکاران مانند صاحبان سهام جدید ممکن است مزایای بیشتری نسبت به صاحبان سهام قدیم مطالبه نمایند.
تبدیل اجناس دریافتی به سهام
در صورتی که شرکت اجناسی از اشخاص مختلف دریافت دارد و نتواند بهای آن ها را فوراَ پرداخت کند ممکن است به فروشندگان پیشنهاد نماید که در مقابل دریافت جنس مزبور سهم بدهد. ترتیب احتساب بهای اجناس مزبور مانند ترتیبی خواهد بود که برای احتساب سرمایه غیرنقدی در موقع تشکیل شرکت مقرر است و اجناس مزبور طبق مقررات مواد 41 و 42 قانون تجارت باید تقویم شوند. ولی در عمل اغلب شرکت ها برای فرار از مقررات مواد مزبور ممکن است اجناس مزبور را خریداری کنند و بعداَ طلبی را که به این ترتیب حاصل می شود تبدیل به سهام نمایند. زیرا قرارداد خرید و فروش قرارداد عادی بوده و تابع مقررات مواد 41 و 42 قانون تجارت نمی باشد و بعداَ چون میزان طلب به وجه نقد معلوم است تبدیل آن به سرمایه اشکالی ندارد و بدیهی است چنانچه در تقویم اجناس مزبور و تعیین قیمت آن تقلب و تزویری به کار رود مراتب طبق مقررات عمومی قابل تعقیب می باشد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی ثبتیکال، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است