کاهش اجباری و اختیاری سرمایه شرکت سهامی

همان طور که ممکن است سرمایه شرکت افزایش یابد، گاه نیز تغییر سرمایه شرکت از طریق تقلیل سرمایه شرکت بعمل می آید. کاهش سرمایه بر دو نوع است :
الف) کاهش اجباری سرمایه
هرگاه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ( تعهد حداقل 20% سرمایه توسط موسسان و تعهد تمام سرمایه و پرداخت لااقل 35% مبلغ تعهد شده ) سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد ( ماده 141 ل. ا. ق. ت ) . در صورتیکه هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند . کاهش اجباری سرمایه ممکن است از طریق کاهش تعداد سهام یا کم کردن مبلغ اسمی سهام صورت گیرد. کاهش اجباری سرمایه به علت زیان های وارده به شرکت برای حمایت از اشخاص ثالث و سهامداران است تا اینکه سرمایه شرکت به سرمایه واقعی و حقیقی تبدیل و شرکت باسرمایه مجعول و واهی به حیات خود ادامه ندهد. زیان یا زیان های وارده به سرمایه شرکت معمولاَ از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت همچنین کسب نظر بازرس یا بازرسان و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی معین می شود.
ب) کاهش اختیاری سرمایه
گاه سرمایه تامین شده شرکت بیش از مبلغ مورد احتیاج است یا دامنه فعالیت شرکت به دلایلی محدود می شود، در نتیجه لزومی جهت به کارگیری از تمام سرمایه شرکت دیده نمی شود. از این رو مقنن برای استفاده بهینه از سرمایه شرکت و جلوگیری از رکود سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده اجازه داده است که به پیشنهاد هیات مدیره مبادرت به تقلیل سرمایه شرکت نماید. در مورد کاهش سرمایه هیات مدیره مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد خواهد کرد. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع مزبور باید به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد. گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده بایستی علاوه بر توجیه لزوم کاهش سرمایه متضمن گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل نیز باشد. پس از گزارش هیات مدیره بازرس یا بازرسان مکلفند گزارش توجیه هیات مدیره را مورد بررسی قرار داده و نظرات و تبصره ماده 189 ل. ا. ق. ت کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام انجام می گیرد و این کاهش باید به نسبت متساوی و رد مبلغ تقلیل یافته هر سهم به صاحب آن انجام گردد. کاهش سرمایه مشروط است به اینکه اولاَ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد، ثانیاَ باعث ورود لطمه به تساوی حقوق صاحبان سهام نگردد، ثالثاَ عدم تعیین سرمایه به کمتر از حداقل لازم برای هر یک از شرکت های سهامی عام یا خاص باشد. رئیس یا اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماَ مقررات دیل را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد :
1- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام ؛
2- در صورتیکه پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد ؛
3- در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد. ( ماده 264 ل. ا. ق. ت )
برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت مبلغ کاهش یافته هر سهم هیات مدیره مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام می رساند که باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد انتشار یابد و برای صاحبان سهام بانام نیز توسط پست سفارشی ارسال گردد . ( ماده 196 ل. ا. ق. ت ) . در اطلاعیه مزبور باید نکات مندرج در ماده 197 ل. ا. ق. ت رعایت گردد.
آگهی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده درباره کاهش سرمایه و چگونگی اعتراض اشخاص ذینفع به آن
هیات مدیره پس از تصویب مجمع عمومی برای کاهش سرمایه و قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع را حداکثر ظرف مدت یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می سازد اعلان نماید. هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 ل. ا. ق. ت باشد می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه تقدیم کند. ( ماده 193 ل. ا. ق. ت ) و در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص داده شود شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبتیکال بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است