همان طور که هر جزء از اجزاء قانون تجارت دارای پیشینه ای است که می تواند ما را در درک و فهم مطالب یاری کند شرکت های تجاری هم دارای پیشینه ای بوده است که این تحولات نه تنها در گذشته وجود داشته بلکه امروز هم می توان شاهد آن بود.
تحولات تاریخی شرکت ها را می توان به انواع ذیل دسته بندی نمود :
پیش از سال 1304 کسب و کار و تجارت دو یا چند نفر با یکدیگر در قالب مشارکت با اتکاء به احکام شرعی و عرف بوده است شاید قدیمی ترین و مهم ترین موضوع در عقد شرکت بابت شرکت در احکام فقهی بوده است که در کنار سایر عقود معین مانند بیع ، اجاره ، صلح و نظایر این ها در کتب فقهی وجود داشته است البته احکام و عقود دیگری وجود دارد که خود دارای ماهیت عقد شرکت است مانند عقد مزارعه یا مساقات یا عقد مضاربه که یک طرف صاحب مال یا سرمایه و طرف دیگر عامل یا تاجر است و تقسیم سود یا زیان حاصل از عمل یا تجارت نتیجه آن است یا به عبارتی مردم بر اساس شرکت های مجاز در شرع یا یکدیگر فعالیت های مدنی یا تجاری مشترک داشتند و معمولاَ آداب و رسوم آن به صورت کلامی یا عملی از نسل های گذشته به نسل های آینده انتقال یافته است.
در این دوره از فعالیت کسبه یا تجار، آنچه حاکمیت داشته احکام شرعی برگرفته از قرآن کریم و احادیث معتبر از ائمه معصومین ( ع ) بوده است. در این شیوه از کسب و کار و تجارت آنچه حائز اهمیت بوده انجام واجبات و ترک محرمانه و رعایت آداب و رسوم و کسب و کار و تجارت به مانند آنچه در کسب شرعی آمده بوده است . خرید و فروش اعیان نجس مانند گوشت خوک و سگ و یا مایع های نجس مانند شراب و آب جو و یا خرید و فروش سلاح که قرار است علیه مسلمانان استفاده شود و کسب درآمد از راه چهره شناسی، شعبده بازی، سحر و جادو ، قمار ، غنا و نظایر این ها از محرمات بوده است.
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 با اصلاحیه 12 فروردین و 14 خرداد سال 1304 هجری شمسی به عنوان اولین قانون حاکم بر روابط بین تجار به رسمیت شناخته شده است. قانون تجارت سال های 1303 و 1304 که دارای دو قسمت است نه در مجلس بلکه در کمیسیون پارلمانی عدلیه به تصویب رسیده است بدین علت که با مخالفت علمای موضوع اصل مشروعیت رو به رو نشود که این اقدام مجلس شورای ملی حاکی از این است که قصد اکثریت ایشان علاقه مندی به ورود قوانین تجاری غربی و اروپایی به کشور ایران بوده است. البته قصد و تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی اگرچه به موجب تصویب قانون 1304 گردیده اما ریشه های مذهبی کسبه های جزء و کسبه های عمده که آن ها را باید در زمان خود تاجر دانست دلالت بر جواز نقض مقررات شرعی ندارد.
با تصویب قانون تجارت سال 1311 انجام معاملات تجاری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی شفاف تر گردید . در این قانون شرکت های تجاری دارای مصادیق بیشتری گردید و تاسیس شرکت های متعدد به رسمیت شناخته شد و با اصلاح برخی مقررات تهیه و توزیع سهام و تعیین تکلیف شرکت های مختلط به سهامی و غیرسهامی و منظور کردن شرکت های تعاونی تولید و مصرف در ردیف شرکت های تجاری روند معاملات تجاری را در شرکت ها به مسیر جدیدی هدایت نمود و با عنایت به تصویب قانون ثبت شرکت ها و اصلاحیه 30 / 12 / 1362 ثبت شرکت های تجاری صریحاَ اجباری و الزامی گردید.
با قانون ثبت شرکت ها در سال 1310 و اصلاحیه 1362 موجب شد ثبت شرکتنامه دستخوش سلیقه های عرفی گردد که با تدوین و تصویب نظامنامه ای در سال 1311 توسط وزارت عدلیه همان طور که در قانون پیش بینی گردیده بود تشکیل هر نوع از شرکت های تجاری منوط به تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی گردید.
پیشرفت روزافزون ابزار و شکل تجارت در بازارهای داخلی و خارجی موجب گردید معاملات تجاری از بازارهای واقعی به سمت بازارهای مجازی و در صفحه های دیجیتالی و الکترونیکی امکان پذیر گردید. طور تجارت در بازارهای مجازی دست اندرکاران را بر آن داشت تا نیاز قانونی که حاکم بر روابط تجار است در صفحه های اینترنتی و مجازی احساس کنند. بنابراین با تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 / 10 / 1382 اصول و قواعدی برای مبادلات اطلاعات تجاری پایه ریزی گردید. لازم الاجرا شدن قانون تجارت الکترونیک موجب راه اندازی معاملات و مبادلات تجاری در صفحات الکترونیکی گردید. البته توسعه چنین مبادلات تجاری مستلزم ایجاد شرکت هایی در قالب یکی از شرکت های ذکر شده در قانون تجارت با رویکرد و کاربرد الکترونیکی گردید.
در سال 1392 لایحه جدیدی با عنوان لایحه قانونی تجارت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که برخی موارد آن به تایید شورای نگهیان نرسید که بالاخره اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردید که در هر صورت تصویب آن توسط کمیسیون های تخصصی، محل اشکال است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی ثبتیکال ، با بهره گیری از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.