می توان شرکت تجاری را اینگونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد . با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد.
برای آنکه شرکتی تشکیل شود ، رعایت یک سلسله اصول ضروری است . در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم.
الف ) شرایط عمومی تشکیل شرکت
ماده 190 قانون مدنی، ارکان قرارداد را عبارت می داند از :
الف- قصد طرفین و رضای آن ها.
ب- اهلیت طرفین
ج- موضوع معین که مورد معامله باشد.
د- مشروعیت جهت معامله.
1) ایجاب و قبول
اساس عقد، گره خوردن دو قصد و اراده برای تشکیل قرارداد است که از آن ها به ایجاب و قبول تعبیر می شود. یک طرف آنچه را که در نظر دارد تا به عنوان معامله به وجود آید، برای قبول به طرف مقابل اعلام می کند و طرف اخیر نیز آن را اگر مطابق خواست خود دید، می پذیرد.
ضمناَ ، اگر چه قصد و رضا اموری باطنی هستند ولی تا ظاهر نشده و به طرف مقابل اعلام نشوند، اثری نخواهند داشت. زیرا قراردادها مبتنی بر ” ارتباط ” بین اشخاصند و بدون لحاظ این امر، قرارداد معنا و مصداق پیدا نمی کند.
2) روش اعلام قصد
اعلام قصد مقید به نوع و روش خاصی نیست بلکه طبق ماده 191 ق م ” هر چیزی که دلالت بر قصد کند ” کفایت می کند. بنابراین علاوه بر کلمات، اشاره روشن در موارد عدم امکان تلفظ، یا عمل طرفین مانند تحویل کالا و دریافت بهای آن ( قبض و اقباض ) کافی است.
ماده 211 ، بلوغ ، عقد و رشد را برای داشتن اهلیت لازم می داند و معاملات با طرف هایی که دارای این خصوصیات نباشند را باطل می شمرد. ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.
صغیرانی که در حد تمیز بوده و ممیز محسوب می شوند، می توانند در معاملاتی که حاکی از آن است که ولی آن ها در واقع طرف قرارداد است و آن ها را برای خریدهای محدود اعزام کرده است،معاملاتی را انجام دهند. تملک های بلاعوض از سوی آنان بلااشکال است.
عقل نیز نیرو و استعداد اصلی است که اگر شخصی اعم از بالغ یا غیربالغ آن را نداشته باشد، معامله اش باطل خواهد بود. منظور از عقد در این جا، حداقلی است که برای تصور و قصد معامله لازم است، نه آنکه لزوماَ فردی باشد که تمام جوانب معامله را بسنجد.
رشد، عامل دیگری است که به آن عرف پختگی و عقل معاش نیز می گویند. افراد ممکن است با وجود داشتن ثروت از طریق ارث یا غیر آن، به درستی نتوانند حتی در حد معمول و متعارف مصالح خود را تشخیص دهند لذا تصرفات آنان در اموال، عقلایی نیست. به افراد غیر رشید، سفیه نیز می گویند.
معاملات اشخاص غیر رشید نافذ نیست و با تنفیذ ولی یا قیم آنان صحیح می گردد.
1) معلوم و معین باشد.
باید اوصاف مهم مورد معامله معلوم باشد. مثلاَ اگر کشتمی است، نوع آن ( کانتیتربر یا غیره ) ، ظرفیت ، سال و محل ساخت، قدرت موتور و امثال این ها ذکر شود. اگر برنج است اوصاف آن ذکر گردد. علاوه بر این مقدار مورد معامله نیز باید مشخص باشد. اگر موضوع معامله حمل کالا است، از چه نوع و با چه وزن و حجمی، از کدام مبدا به کدام مقصد و از چه مسیری و با چه وسیله حملی.
گاه لازم است اوصاف و مقدار مورد معامله کاملاَ مشخص شوند ولی گاه بدون ذکر نیز در حد متعارف برای طرفین معلوم هستند.
2) تحویل مقدور باشد.
گاه به سببی طبیعی یا قانونی، امکان تحویل دادن مورد معامله یا انجام تعهد یا پرداخت بهای آن وجود ندارد ولی در عین حال قرارداد امضاء می شود. این گونه معاملات باطل هستند. البته اگر طرف قرارداد خودش بتواند مورد معامله را تحویل بگیرد بلااشکال خواهد بود.
در معاملات تجاری، انگیزه تاجر سود است ولی گاه برای تحصیل آن ممکن است به راه های نامشروع روی آورد. مثلاَ وسیله نقلیه خود را برای مواد مخدر اجاره دهد یا باغ یا ساختمان خویش را برای رفتارهای ناشایست اجاره دهد یا برای قاچاق کردن کالای خاصی که صادرات آن ممنوع است، اقدام نماید و امثال این ها.
اگر شخصی که قصد او انجام کارهای غیرقانونی ( نامشروع ) است، قصد خود را به طرف مقابل اعلام کند یا خود او آن را بداند، قرارداد باطل وگرنه صحیح است.
ب) شرایط اختصاصی تشکیل شرکت
همان طور که گته شد، شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
برای تشکیل بعضی از اقسام شخص حقوقی حداقل 2 نفر لازم است ، مانند موسسات غیرتجاری، شرکت های تضامنی ، نسبی ، بامسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی.
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 3 نفر لازم است ، مانند شرکت های سهامی خاص و مختلط سهامی
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 5 نفر لازم است مانند شرکت های سهامی عام
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 7 نفر لازم است مانند شرکت های تعاونی.
همکاری شرکاء ضرورت برای ایجاد شرکت دارد و این همکاری در دادن سرمایه و حضور در مجامع عمومی و در صورت انتخاب شدن به نمایندگی شرکت از هیات مدیره و بازرسی حضور و فعالیت در آنست.
سرمایه شرکت اعم از نقد یا جنس و یا حتی هنر و عمل و امتیاز از طرف شرکاء تامین می شود.
هر یک از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به ” آورده ” تعبیر می شود و همان سرمایه فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل خواهد داد.
انواع آورده ها : آورده های شرکا را می توان به دو دسته آورده های نقدی و آورده های غیر نقدی تقسیم کرد :
آورده های نقدی و آورده های غیرنقدی
1. آورده های نقدی
شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند والا مانند این است که دین خود را نپرداخته باشد. تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صور متفاوت دارد. در شرکت های سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آورده تعهد شده ، حین تشکیل شرکت لازم نیست ، اما در سایر شرکت ها شرکت تشکیل نمی شود، مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد. در هر حال، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد.
2. آورده های غیرنقدی
آورده غیرنقدی ممکن است به صورت مال مادی، مال غیر مادی و یا صنعت ( فعالیت ، کار و هنر ) باشد.
معاملات تجاری معاملاتی هستند که به قصد انتفاع انجام می شوند. قانون تجارت ، طی 10 بند در ماده 2 ، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء نموده است.
1 – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3 – هرقسم عمليات دلالي ياحق‌العمل كاري (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4 – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 – تصدي بعمليات حراجي
6 – تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي.
7 – هرقسم عمليات صرافي و بانكي
8 – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.
9 – عمليات بيمه بحري وغيربحري.
10 – كشتي سازي و خريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
نکته : معاملات در غیر منقول و یا برای حوائج شخصی اگر چه از طرف شرکت های تجاری باشد تجارت محسوب نیست.
هر شرکتی به قصد انتفاع تشکیل می شود و هدف آن تحصیل سود و تقسیم آن بین شرکاء است که در شرکت باید تصریح شود ولی نه قصد انتفاع و نه ذکر تقسیم سود ملازمه با آن ندارد و اگر شرکت ضرر بکند آن هم بین شرکا تقسیم خواهد شد.
مرکز تخصصی ثبتیکال
موسسه ای برای ثبت سریع و آسان