همان طوری که شخص حقیقی به موجب قانون دارای اقامتگاه می باشد ، شخص حقوقی هم می تواند اقامتگاهی داشته باشد که هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها است لکن ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی را چنین تعریف نموده است : ” اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است ” گرچه بعضی عقیده دارند که بین قانون مدنی و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی اختلاف وجود دارد . به این معنا که مرکز عملیات به محلی گفته می شود که فعالیت کاری و تخصصی و فنی شخصیت حقوقی در آن جا انجام می شود در صورتیکه محل اداره شخص حقوقی یعنی محلی که هیئت مدیره و مجمع عمومی و بازرسان در آن جا تشکیل جلسه می دهند لکن با کمی تعمق معلوم می گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقی در معنا و مفهوم یکی است و بین قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تضادی وجود ندارد.
لذا، اقامتگاه مکانی است که شخص به حکم قانون در آن مقیم فرض می شود. این فرض قانونی، منشا آثار متعددی است. از جمله اینکه ابلاغ اوراق دعوی، احضاریه ها و غیره به مکان مزبور، ابلاغ صحیح تلقی می گردد. مثلاَ با استناد به ماده 1007 قانون مدنی ابلاغ دادخواست به محل اشتغال ثابت کارمند دولت، معتبر است ولو اینکه وی در مرخصی به سر برد و یا حتی غایب باشد. بدیهی است در غیر این صورت همواره ممکن است با توسل به بهانه های گوناگون وقوع هرگونه ابلاغی انکار شده و حقوق اشخاص ثالث به مخاطره افتد. اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری اگر چه وجود مادی ندارند اما فرض اقامتگاه در مورد آنان نیز کاملاَ ضروری است.
شرکا ممکن است به هنگام انعقاد قرارداد شرکت تجاری راجع به محل استقرار مدیران شرکت، محل تشکیل جلسات، محل اجرای موضوع فعالیت شرکت و نظایر آن توافق نمایند همچنانکه ممکن است تعیین این قبیل موارد را به آینده واگذارند و عرف نیز جهل به این امور را مخل به قرارداد تلقی ننماید. متقابلاَ اهمیت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می نماید که تعیین مکانی تحت عنوان اقامتگاه برای ایجاد شرکت تجاری الزامی شمرده شود، هر چند که مکان تعیین شده توسط شرکا لزوماَ با نکانی که مقنن آن را اقامتگاه شرکت تلقی می کند یکسان نباشد. به عبارت دیگر برای دفاع از حقوق اشخاص ثالث در برابر شخصیتی که فاقد وجود مادی است منطقی به نظر می رسد که اجازه تولد شرکت تجاری بدون تعیین اقامتگاه داده نشود.
جز ماده 37 که ذکر مرکز اصلی شرکت را از مندرجات الزامی اساسنامه شرکت سهامی برشمرده است، هیچ یک از مواد قانون تجارت دلالتی بر ضرورت تعیین اقامتگاه ندارند. به علاوه ماده 196 تعیین آنچه را که برای ثبت شرکت لازم است به آیین نامه ای موکول نموده که در آن چنین الزامی ملاحظه نمی شود. متقابلاَ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به موجب بند 4 ماده 8 تعیین مرکز اصلی شرکت را از جمله مواد الزامی طرح اساسنامه شرکت سهامی عام قلمداد نموده است. بدون اینکه معلوم نماید مقصود از مرکز اصلی همان اقامتگاه است یا خیر. به هر حال علیرغم وجود حکمی صریح نمی توان پذیرفت که مقنن ایجاد شرکت تجاری بدون تعیین اقامتگاه را تجویز نموده باشد. رویه غالب در مراجع ثبت شرکت ها نیز موید همین استنباط است و شرکا برای ثبت شرکت ناگزیر از معین نمودن اقامتگاه شرکت در قرارداد شرکت تجاری ( اساسنامه ) هستند و به این منظور ذکر شهر محل اقامت شرکت کفایت نمی کند.
شخص طبیعی دارای تابعیت معین و مشخصی می باشد و تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید . به همین کیفیت شخص حقوقی هم دارای تابعیتی می باشد همچنانکه ماده 591 قانون تجارت می گوید : ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت می باشد”. بنابراین، هر شرکت یا موسسه در هر کشوری که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در موسسه ثبتیکال ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.