این مرحله از تشکیل شرکت سهامی عام دربرگیرنده تشریفات و اقداماتی هم از سوی موسسین و هم سایر اشخاص و از جمله پذیره نویسان است. همان گونه که در مقالات پیشین گفته شد، اعلامیه پذیره نویسی یکی از مدارک پیوست اظهارنامه تاسیس شرکت است که می بایست توسط موسسین تهیه و جهت دریافت مجوز پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد. اگرچه کار پذیره نویسی در نگاه نخست روندی ساده به نظر می رسد، لکن نگاه دقیق تر به ماهیت و اقداماتی که در این راستا بایستی انجام پذیرد، به خوبی گویای جنبه های گوناگون امر پذیره نویسی و آثار حقوقی مهمی است که می تواند به بار آید.
اداره ثبت شرکت ها پس از تطبیق مفاد اظهارنامه با مقررات قانونی، اجازه انتشار آن را در جراید می دهد. علاوه بر انتشار طرح در جراید، آگهی مزبور به حکم ماده 11 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بایستی در بانکی که برای پذیره نویسی تعیین شده در معرض دید افراد قرار گیرد.
پذیره نویسی عبارت است از ” قبول پیشنهادی که از طرف موسسین به عموم می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود، در شرکتی که بعداَ تاسیس می شود شریک و صاحب سهم گردند “. از نگاهی دیگر پذیره نویسی عمل حقوقی ای است که ” به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود “.
انجام پذیره نویسی مستلزم رعایت برخی تشریفات است ، در بانکی که پذیره نویسی در آن انجام می گیرد نیز در معرض دید افراد قرار گیرد. موسسین در آگهی باید مهلت مشخصی را برای پذیره نویسی معین سازند که طی آن اشخاص علاقه مند به پذیره نویسی به بانک مراجعه و برگ تعهد سهام را تکمیل نمایند.
معذلک، در صورتی که مبلغ مورد نظر برای تامین سرمایه شرکت با پذیره نویسی تامین نگردد، موسسین می توانند مهلت مزبور را تمدید نمایند. قانون صرفاَ از تمدید مهلت سخن به میان آورده بدون آنکه از تکرار تمدید یا منع آن ذکری نموده باشد. لذا به نظر می رسد تمدید چند باره مهلت پذیره نویسی مجاز باشد. ممکن است گفته شود که تمدید مهلت برای مدت زمان طولانی ممکن است مطلوبیت سرمایه گذاری نزد پذیره نویسان را از میان ببرد و در نتیجه موجب زیان و کاهش ارزش واقعی وجوه واریزی کسانی گردد که پذیره نویسی نموده اند. شاید به همین دلیل قانون گذار در ماده 19 لایحه اصلاحی ، با گذشت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت شرکت ها و در صورت عدم ثبت شرکت ظرف مدت مزبور، امکان استرداد وجوه از سوی پذیره نویسان و حتی موسسین را پیش بینی نموده است.
پذیره نویسان، برگ تعهد سهم را در دو نسخه تکمیل و امضا نموده و نسخه اول برگ مزبور بانک نگهداری و نسخه دوم آن پس از امضا و مهر بانک تسلیم پذیره نویس می گردد. ممکن است شخصی به نمایندگی از پذیره نویس از قبیل وکالت، قیمومیت یا به نمایندگی از شخص حقوقی و مانند آن برگ تعهد سهام را تکمیل و امضا نماید. در این صورت مدرکی که نشانگر سمت شخص اخیر است اخذ و هویت و نشانی وی قید می گردد.
برگ تعهد سهام به موجب ماده 13 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 باید متضمن نام ، موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت و نیز سرمایه آن باشد. همچنین مشخصات اعلامیه پذیره نویسی ( شماره و تاریخ صدور اجازه انتشار ) و نیز مرجع ثبت شرکت هایی که آن را صادر نموده و نیز باید در آگهی قید گردد. ذکر تعداد سهامی که تعهد می شود و مبلغ آن و نیز مبلغی که باید در موقع پذیره نویسی پرداخت گردد، طبق بند 4 ماده بالا، در اعلامیه پذیره نویسی ضروری است.
اگرچه عبارت تعداد سهامی که باید تعهد شود، حکایت از حداقل یا حداکثر تعداد سهام ندارد، لکن با ملاحظه بند 11 ماده 9 لایحه اصلاحی 1347 ناظر به طرح اعلامیه پذیره نویسی که به صراحت از ” ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود ” سخن به میان آورده است ، نباید تصور نمود که موسسین مجاز به تعیین حداکثر تعداد سهام قابل پذیره نویسی نیستند.
ذکر حداقل تعداد با این استدلال قابل توجیه است که ممکن است در اساسنامه ( طرح اساسنامه ) برای هر رای در مجامع عمومی دارا بودن حداقل تعداد سهام ضروری دانسته شود و سهامداران دارای تعداد کمتر از میزان مقرر، از حق رای محروم گردند. با این حال به نظر می رسد قانون گذار بایستی امکان تعیین حداکثر تعداد سهام در اعلامیه مزبور را نیز پیش بینی می نمود، تا از پذیره نویسی همه سرمایه ارائه شده جهت پذیره نویسی از سوی شمار محدودی از پذیره نویسان و در نتیجه محروم شدن دارندگان سرمایه پایین از این امتیاز پیشگیری به عمل آورد.
سایر موارد مذکور در برگ تعهد سهام، مشخصات بانک کارگزار پذیره نویسی و شماره حساب مربوط به آن و مشخصات پذیره نویس و نیز تعهد پذیره نویس به پرداخت مبلغ تعهد ( مبلغی که بعداَ باید پرداخت شود ) مطابق مقررات اساسنامه است.
علاوه بر تعهداتی که امضای هر سند مطابق قواعد حقوقی برای صاحب امضا ایجاد می نماید، قانون گذار برای پذیره نویس تعهداتی ناظر به آینده را نیز پیش بینی نموده است. به موجب ماده 15 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ” امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است “.
تحلیل حکم ماده بالا شایان توجه است. چرا که ممکن است اثر مزبور در چهارچوب الحاق به نوعی قرارداد جمعی تحلیل گردد، که بر پایه آن پذیره نویس پیشاپیش و بدون آنکه از مقررات اساسنامه نهایی و یا مفاد مصوبات آینده مجامع عمومی اطلاع و یا حتی تصور روشنی داشته باشد خود را به این مقررات و تصمیمات گرفته نشده پایبند می سازد. لذا این اثر را باید در مفهوم خاص خود یعنی شخصیت حقوقی ملاحظه نمود.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در موسسه ثبتیکال ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.